بشأن مياه نهر البردوني..بيان من مصلحة الليطاني

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البيان الآتي: 

"في سياق مهامها الرامية إلى حماية الموارد المائية والحد من التلوث، وعطفاً على الإخبارات القضائية التي سبق أن تقدمت بها إلى النيابة العامة التمييزية بشأن تغير لون مياه نهر البردوني وظهور مؤشرات على تلوثه بمواد ملونة مجهولة المصدر، تتابع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ تاريخ 26 آذار 2025 أعمال الكشف الميداني على مجرى نهر البردوني.

بسبب الجفاف... "مصلحة الليطاني" توقف المعامل الكهرومائية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عاما".

مصلحة الليطاني: اعادة فتح مياه الري لمشروع صيدا- جزين

 اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها " عطفاً على بيانها السابق بتاريخ 26 شباط 2025،  وبعد إنجاز أعمال الصيانة على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا - جزين، بين بلدتي كفرفالوس و مراح الحباس،  أعادت المصلحة فتح مياه الري على الشبكة و تزويد البلدات التي قطعت المياه عنها خلال أعمال الصيانة .

كتاب من مصلحة الليطاني الى المديرية العامة للتنظيم المدني

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا الى المديرية العامة للتنظيم المدني، طلبت بموجبه ايداعها "مشروع المخطط التوجيهي الذي تعده بلدية زحلة للمدينة، كون المدينة تقع في حوض نهر الليطاني، وذلك للاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وفقا للاصول، والتأكد من مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية والتنظيمية التي ترعى حماية الانهار و الضفاف والتي ترعى حماية المناطق الواقعة على ضفاف النهر، وذلك لمنع تآكل الاراضي الزراعية وكذلك لمنع انشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر  وذلك للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل الى النهر.

مصلحة الليطاني: مياه مشروع ري صيدا- جزين صالحة

 اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " أن المياه المستخدمة في مشروع ري صيدا جزين  خضعت بتاريخ 5/2/2025 لتحاليل مخبرية فيزيو-كيميائية وجرثومية شاملة تم إجراؤها وفقًا للتقنيات المعتمدة.

3 كتب من مصلحة الليطاني لوزارة الداخلية...اليكم التفاصيل

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، طلبت بموجبه "التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني وفي كل طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الاراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الازمات لحالة اعادة الاعمار من اجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني".